من نحن

تاريخ المنظمة

إنهاء الإفلات من العقاب في العراق هي منظمة دولية مستقلة وغير ربحية ٥٠١ )سي( ) ٣( معنية بالحقوق والحريات في العراق. جاء تأسيس هذه المنظمة نتيجةً لما شهدهُ العراق من تراكمات متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان منذُ تأسيس نظام الحكم الحالي في ٢٠٠٣ ، وقد بدأت المنظمة كحركة شعبية لإنهاء الإفلات من العقاب في العراق من خلال نشر الوعي وتنفيذ مبادرات من قِبل متطوعين عراقيين محليًا ودوليًا. في ١٩ من يونيو ٢٠٢١ ، تم تسجيل إنهاء الإفلات من العقاب منظمة غير ربحية في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة. أعقب ذلك مسيرات جرت في أكثر من ٢٠ مدينة في العالم في ١٨ يوليو ٢٠٢١ . وقد حظيت المسيرات بدعم واسع وأثبتت نجاحها الكبير في تسليط الضوء على قضية الإفلات من العقاب في العراق. إذ استحوذت المنظمة على الاهتمام الدولي لتصبح على نطاق واسع واحدة من منظمات حقوق الإنسان المهمة والرائدة في .العالم

تهدف منظمة إنهاء الإفلات من العقاب إلى وضع حد لدوامة الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق العراقيين والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم مع جرائم الاغتيال، الإخفاء القسري، الخطف، وتهديد الناشطين بالقتل. إن وجود الأحزاب السياسية المتنفذة والفصائل المسلحة قد شجع وعزز الإفلات من العقاب في العراق، وقد أخذت المنظمة على عاتقها الخوض في المسارات القانونية وتبني جهود ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الشعب العراقي ومتابعة الإجراءات القانونية والقضائية. ستعلن منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عن نشاطات موازية ضمن استراتيجية الضغوط القصوى على المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

المَهمة

منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق هي منظمة غير ربحية تعمل في جميع أرجاء العالم لزيادة مستوى الوعي حول أهمية إنهاء الإفلات من العقاب بالإضافة إلى إيصال الأصوات العراقية في الداخل إلى المجتمع الدولي. وتتمثل مهمة المنظمة في خلق ضغط وزخم للتغيير، من خلال تعزيز القواعد الشعبية، وزيادة الوعي، والإيمان بضرورة التنمية من أجل حث المجتمع الدولي على تصحيح أفعاله والتركيز على دعم الجهود الدولية التي تضمن محاسبة الحكومة العراقية للجناة، وسيادة القانون فوق الجميع وفرض العقوبات على المتهمين في جرائم القتل والفساد وغيرها من الأعمال المخالفة للقانون. وستؤدي نتائج إنهاء الإفلات من العقاب وتفعيل المساءلة في العراق إلى الآتي: مكافحة الفساد المالي، وتفكيك الاغتيالات السياسية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة، وتعزيز التنمية الإقليمية والعالمية، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية عبر إلغاء المحاصصة الطائفية، وتمكين الأمن، وبسط حكم الدولة.

الرؤية

نطمح إلى رؤية نظام عدالة فعال وشفاف في العراق يحترم حقوق الإنسان والقانون والمساواة بين أفراد المجتمع. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر حكومة تحترم القانون وتفرض المحاسبة على الجميع. ولتحقيق رؤيتنا، قسّمنا مسار منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق إلى أهداف قصيرة ومتوسطة المدى:

أهداف قصيرة المدى (١-٣ سنوات)

نشر الوعي
التعزيز من التثقيف الشامل والتوعية بشأن خطورة الإفلات من العقاب في العراق على المستوى المحلي والدولي لتسليط الضوء على الأحداث، ودعم العراقيين في الداخل إضافة إلى إيصال أصواتهم وتعضيد الجهود المبذولة.

بناء القدرات
تحشيد وبناء شبكة تواصل بين المتطوعين في أرجاء العالم والمنظمات والمؤسسات الإعلامية والناشطين لخلق أو لصناعة شبكة عالمية من الحملات والتعاون الهادف والمؤثر.

السياسة الدولية
البحث في الشؤون والقضايا السياسية المختصة بحقوق الإنسان للتأثير على أصحاب القرار في أرجاء العالم وتحقيق نهج استراتيجي تجاه الشؤون العراقية.

المناصرة
فتح قنوات اتصال مع المسؤولين المحليين والدوليين وصانعي السياسات الذين من شأنهم المساهمة في تحسين وضع العراقيين الإنساني وخلق ضغط على الأرض لمطالب حقوق الإنسان الأساسية.

إنشاء تحالفات واسعة من المشاركين والناشطين لمناصرة حقوق الإنسان العراقية محلياً وعالمياً.

إجراءات قانونية:
استخدام جميع الأدوات القانونية الممكنة في أرجاء العالم لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب.

رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين خارج العراق يحملون جنسيات أخرى غير العراقية.

أهداف متوسطة المدى (٣-٥ سنوات)

تعزيز ثقافة المسؤولية في المجتمع:
الضغط لتغيير معتقدات المجتمع وسلوكياته حول أساسيات حقوق الإنسان.

التثقيف في القانون والفقه الدولي، لا سيما في سياق القوى الناشئة في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز الهياكل المؤسسية المستقلة لتسهيل نهج متكامل وتشاركي مع المجتمع للإبلاغ عن المبادئ التوجيهية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها.

تفكيك انتهاكات حقوق الإنسان:
تعزيز سيادة القانون والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.

توفير وضمان بيئة آمنة للأنشطة المدنية.

ضمان المساواة بين أفراد المجتمع العراقي بعيداً عن التمييز الطائفي والديني والعرقي.

توثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

الكشف عن دور بعض الجهات المخولة بتوفير الأمن وتطبيق القانون، وتحديد مسؤوليتها عن السماح باستمرار الجرائم بما في ذلك: الإخفاء والتهجير القسري، والاغتيالات، الاحتجاز التعسفي، الإدانات الملفقة وغير المشروعة، وقمع الحريات.

ضمان المحاسبة:
يجب على المؤسسات القضائية وغير القضائية محاسبة منتهكي القانون وتوفير التعويضات للضحايا.

يجب على صانعي السياسات ومشرعي القانون الرجوع إلى التجارب الدولية والإقليمية السابقة والتركيز على نتائجها و آلياتها لحماية حقوق الإنسان وتطبيقها بطريقة تناسب الوضع العراقي.

القيم الأساسية للمنظمة

  • عدل: الاتفاق على ما يعتبر أخلاقيًا للمنظمة والمجتمع
  • الوحدة: الجميع على استعداد للتعاون مع الآخرين ولديه فهم قوي لمساهمات جهودهم في نجاح المنظمة
  • الإيثار: يجب على الأعضاء والداعمين تنحية أجنداتهم الشخصية جانباً والعمل نحو هدف مشترك
  • الشفافية: تبني مواقف واضحة وحازمة بخصوص آراء المنظمة وتقاريرها ونتائجها
  • المبادرة: على كل فرد تقييم المستجدات والأحداث بشكل مستقل، وأن يبدأ بالبحث عن الحلول
  • التعاون: ضرورة العمل الجماعي لإنجاز أكثر مما هو ممكن انجازه بجهود فردية
  • المساواة: المعاملة العادلة للأشخاص وعدم التمييز بينهم على أساس: العرق، أو الجنس، أو الإعاقة الجسدية أو الذهنية، أو الدين، أو السن